در مقابل رویکرد نئولیبرال به امنیت غذایی که بیشتر به راه حل‌های صنعتی بزرگ و اغلب جهانی و یکدست برای تأمین نیاز غذایی مردم توجه دارد، حاکمیت غذایی با در نظر گرفتن پایداری منابع طبیعی، توجه به نقش زنان در تولیدات کشاورزی و احترام به حق انتخاب کشاورزان روستایی و جوامع بومی، ظرفیتی گسترده در مبارزه با گرسنگی در سطوح محلی تا بین‌المللی فراهم می‌کند.

مقدمه

یکی از مبانی اختلاف ایدئولوژی‌های چپ و راست، موضوع نسبی‌گرایی فرهنگی است. چپ‌ها از رهگذر اعتقاد به انترناسیونالیسم ضداستعماری، خود را مدافع نسبی‌گرایی فرهنگی می‌دانند که می‌گوید باورها از فرهنگ تأثیر می‌پذیرد و بهترین راه فهمیدن آن‌ها در بستر فرهنگ است. بر همین اساس معتقدند نباید از استانداردهای غربی نظیر حقوق بشر جهت قضاوت رفتار افراد در فرهنگ‌های دیگر استفاده کرد و اعتقادات اشخاص را باید بر حسب فرهنگ خود فرد فهمید. این تفاوت نگاه صرفاً به حوزۀ ادبیات سیاسی محدود نمی‌گردد و به سایر حوزه‌ها از جمله غذا و تغذیه نیز تسری می‌یابد. اینجاست که مفهوم حاکمیت غذایی (Food Sovereignty) به عنوان یکی از اجزای گفتمان چپ در مقابل رویکرد نئولیبرال به امنیت غذایی (Food Security) به عنوان یکی از عناصر گفتمان راست پدید می‌آید.

حاکمیت غذایی حق کنترل مکانیزم و سیاست‌های تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی را نه به شرکت‌ها و نهادهای بازار – که بر سیستم جهانی غذا تسلط دارند – بلکه به خود تولیدکننده‌ها و مصرف کنندگان می‌دهد. به عبارت دیگر حاکمیت غذایی حق انسان‌ها را در تولید و مصرف غذای سالم و سازگار با فرهنگ بومی خود با استفاده از روش‌های پایدار به رسمیت می‌شناسد و بر حق انتخاب غذا و سیستم‌های کشاورزی محلی تأکید می‌کند. در واقع همان گونه که نسبی‌گرایی فرهنگی برای فرهنگ‌های گوناگون احترام قائل می‌شود، حاکمیت غذایی نیز برای روش‌های زندگی، شیوه‌های تولید بومی و به رسمیت شناختن حق تولید غذا توسط جوامع محلی ارزش قائل می‌شود و همصدا با سایر جنبش‌های ضدجهانی سازی چپ از ادغام شدن سیستم غذای محلی در سیستم‌های جهانی غذا پرهیز می‌کند. در مقابل رویکرد نئولیبرال به امنیت غذایی که بیشتر به راه حل‌های صنعتی بزرگ و اغلب جهانی و یکدست برای تأمین نیاز غذایی مردم توجه دارد، حاکمیت غذایی با در نظر گرفتن پایداری منابع طبیعی، توجه به نقش زنان در تولیدات کشاورزی و احترام به حق انتخاب کشاورزان روستایی و جوامع بومی، ظرفیتی گسترده در مبارزه با گرسنگی در سطوح محلی تا بین‌المللی فراهم می‌کند.

پیشینۀ حاکمیت غذایی

حاکمیت غذایی به عنوان یک پروژۀ سیاسی برای اولین بار توسط La Via Campesina یا جنبش بین‌المللی دهقانان شکل گرفت تا حق انسان‌ها را در تعریف نظام غذایی خود و کنترل بر آن به رسمیت بشناسد و صدای کسانی باشد که نقش مهمی در تأمین غذای جوامع دارند، اما صدای آن‌ها در سیاستگذاری‌های غذا و کشاورزی شنیده نمی‌شود (1). این سازمان که از دهقانان، تولید کنندگان کوچک و متوسط، افراد فاقد زمین، زنان و جوانان روستایی، و مردم بومی تشکیل شده است، از بیش از 80 کشور جهان عضو دارد. این سازمان در ماه مه سال 1993 در مونس بلژیک به عنوان سازمانی جهانی تأسیس شد. کنفرانس‌های بین‌المللی آن هر چهار سال یکبار تشکیل می‌شود و تا به امروز در تالاکسکالای مکزیک (1996)، بنگلور هند (2000)، سائوپائولوی برزیل (2004)، ماپوتوی موزامبیک (2008)، جاکارتای اندونزی (2013)، و ویتوریای باسک (2017) با هدف تقویت همبستگی و اتحاد میان خرده‌کشاورزان تشکیل جلسه داده است. این جنبش، حاکمیت غذایی را بر پایۀ شش اصل بنا کرده است که عبارتند از: تمرکز بر غذا برای مردم، ارزش‌های تأمین کنندگان غذا، محلی‌سازی سیستم‌های غذا، کنترل محلی، ایجاد دانش و مهارت، و کار با طبیعت (2). حاکمیت غذایی از کشاورزی پایدار مبتنی بر مدل‌های زراعی دهقانی و خانوادگی که منابع محلی را در هماهنگی با فرهنگ و سنت‌های محلی استفاده می‌نماید، حمایت می‌کند و به دنبال تولید کالاها برای مصرف خانوادگی و بازارهای داخلی است (3). در این چارچوب در کنار حق اساسی برای غذا، کشاورزی باید بر تولید محلی برای مصرف محلی تمرکز کند و دسترسی بهتری به زمین، آب، بذر، دام، شیلات، و تنوع زیستی برای خرده‌کشاورزان و افراد فاقد زمین فراهم گردد. منابع مشترکی نظیر آب باید به عنوان کالاهای عمومی در نظر گرفته شده و بطور عادلانه و پایدار توزیع گردند. علاوه بر این، کشاورزان باید از حق ثبت اختراعات (پتنت) در مورد بذرها، نژادهای دامی و ژنها محافظت شوند (4).

حاکمیت غذایی در مقابل امنیت غذایی

حاکمیت غذایی دسترسی همۀ انسان‌ها به غذاهای از نظر فرهنگی مناسب و از نظر زیست محیطی و عدالت در شرایط سالم کشت شده را به عنوان یک حق به رسمیت می‌شناسد. از جمله اصول مهم حاکمیت غذایی در مقابل رویکرد نئولیبرالی به امنیت غذایی می‌توان به مواردی مانند اهمیت‌دهی به دسترسی به بازارهای ملی و محلی، تولید و مصرف غذا در بازارها و جوامع محلی، پرداخت یارانه به خرده کشاورزان و تولید کنندگان کوچک، تثبیت قیمت کالاهای کشاورزی، حمایت از کشت ارگانیک، و نگرش به غذا به عنوان یک حق انسانی اشاره کرد. حاکمیت غذایی تولید و مصرف غذا را مطابق با نیازها و اولویت‌های جوامع محلی سازماندهی می‌کند و حق تنظیم قوانین و مقررات در حوزۀ تولید ملی کشاورزی و دامپروری و حفاظت از بازار داخلی را در مقابل واردات بی‌رویه از سایر کشورها تضمین می‌نماید (5).

مفهوم حاکمیت غذایی در پاسخ به اختلاف نظرها پیرامون رویکرد نئولیبرال به امنیت غذایی – که گفتمان غالب جهانی در حوزۀ سیاستگذاری غذا است – شکل گرفت. امنیت غذایی به دسترسی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی همۀ افراد یک جامعه در تمام ادوار عمر به غذای کافی، سالم و متنوع برای داشتن یک زندگی فعال گفته می‌شود. در این تعریف اما به اقتصاد سیاسی غذا توجهی نمی‌شود و چیزی در مورد اینکه غذا از کجا می‌آید یا چگونه تولید می‌گردد، بیان نمی‌شود. مفهوم نئولیبرالی امنیت غذایی رویکردی از بالا به پایین دارد و گفتمان مشترک سازمان‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سازمان جهانی تجارت (WTO) و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) را تشکیل می دهد. این دیدگاه تنها روش ممکن برای تأمین امنیت غذایی آینده را از طریق روش‌های صنعتی، تکنولوژی بالا، و سیستم تولید و مصرف جهانی تحت نظارت نظام سرمایه‌داری می‌داند (6).

در مقابل، حاکمیت غذایی به عنوان رویکردی از پایین به بالا عمدتاً توسط جوامع بومی، کشاورزان کوچک، سازمان‌های غیردولتی و محققان دانشگاهی که دغدغۀ عدالت دارند، شکل گرفته است. این دیدگاه باعث ایجاد یک نظام کشاورزی و فرهنگ غذایی منحصر بفرد بر پایۀ اکولوژی و جوامع محلی شده است (7). تأکید اولیۀ حاکمیت غذایی بر تولید محلی برای مصرف محلی و وابستگی متقابل مردم به یکدیگر است؛ نوعی تمرکز بر توسعۀ محلی که در آن منافع خانواده‌ها، دوستان و همسایگان بسیار متفاوت از چشم انداز نئولیبرالی است که جهان را یکپارچه و متشکل از افراد منطقی، مستقل و منفعت‌طلب تصور می‌کند (8). در این راستا اجزاء کلیدی گفتمان راست اقتصادی همچون رقابت، بهره‌وری، سودآوری و مصرف نامحدود می توانند با کلیدواژه های گفتمان چپ اقتصادی همچون همکاری، تولید کارآمد برای جوامع محلی، رفاه مشترک، توسعۀ پایدار و عدالت غذایی مورد مقایسه قرار گیرند. عدالت غذایی (Food Justice) مفهومی مشابه با حاکمیت غذایی است، اما گفتمان آن بیشتر بر روی نابرابری‌های نژادی و طبقاتی و ارتباط آنها با غذا تمرکز می‌کند، در حالی که حاکمیت غذایی بیشتر به سازماندهی سیستم‌های تولید غذا می‌پردازد (9).

تجارب کشورها در حرکت به سوی حاکمیت غذایی

اکوادور اولین کشوری در جهان است که حق حاکمیت مواد غذایی را در قانون اساسی خود وارد کرده است (10). مدتی پیش نیز سوئیس در یک همه پرسی حق حاکمیت غذایی را جهت تقویت کشاورزی محلی به رأی گذاشت. طرفداران این برنامه که حزب سبزهای سوئیس، احزاب چپ و حامیان حقوق حیوانات بودند، تأکید داشتند که با توجه به رشد جمعیت جهانی، کاهش زمین‌های کشاورزی، باروری رو به ضعف زمین، کمبود آب و تضعیف تنوع زیستی حاصله از گرمایش زمین، برای رسیدن به امنیت واقعی غذایی در سراسر جهان حاکمیت غذایی ضروری است. مخالفان نیز معتقد بودند تصویب این برنامه دست دولت را در بازار و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات باز می‌کند و گرانی‌های جدی به بار می‌آورد. نهایتاً این برنامه با رأی منفی مردم مواجه شد. در صورت تصویب این برنامه، سوئیس می‌توانست اولین کشور اروپایی باشد که حاکمیت غذایی را می‌پذیرد (11).

اختلاف نظرها در مورد انقلاب سبز

برخی از طرفداران امنیت غذایی، انقلاب سبز را به عنوان دستاوردی موفق در افزایش تولید محصول و مبارزه با گرسنگی جهانی تأیید می‌کنند. انقلاب سبز به مجموعه‌ای از روش‌های کاربرد ماشین‌آلات کشاورزی، انتخاب گونه‌های پربازده، استفاده از کودها و بهبود روش‌های آبیاری اطلاق می‌شود که بین دهه‌های 1960 تا 1980 از طریق سرمایه گذاری های عظیم دولتی و خصوصی در جریان بود. هدف انقلاب سبز این بود که با توسعۀ ماشین‌آلات جدید کشاورزی و شیوه‌های نو در کشورهایی مانند هند و مکزیک که جمعیت بالایی داشتند، کاشت گندم و سایر مواد غذایی را افزایش دهد (12).

با این حال حامیان حاکمیت غذایی از جمله منتقدین انقلاب سبز هستند و معتقدند طرفداران انقلاب سبز به دنبال گسترش برنامه های تکنوکراتیک فرهنگ غرب در جوامع در حال توسعه هستند و توجهی به نیاز بسیاری از خرده‌کشاورزان و تولید کنندگان کوچک نمی‌کنند (13). آنها معتقدند انقلاب سبز نتوانسته توزیع نامتناسب قدرت اقتصادی و عوامل تشدید کنندۀ آن از جمله دسترسی به زمین و قدرت خرید را تغییر دهد. واقعیت این است که انقلاب سبز در برخی کشورها نظیر هند به‌طور موقت منجر به افزایش تولیدات کشاورزی شد، اما از آنجا که به‌کارگیری روش‌های گفته‌شده گران بود و کشاورزان فقیر برای سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها پول لازم را نداشتند، این امر به بهبود وضعیت کشاورزی آنان کمک چندانی نکرد (14).

امنیت غذایی جهان در دستان غولهای غذایی

در حالی که امنیت غذایی آیندۀ جهان با بذرهای کیفی و عملکرد بالای محصولات کشاورزی گره خورده، بذر تولیدی جهان در اختیار چند شرکت غول است و کشورهای ضعیف‌تر تنها مجبور به واردات هستند (15). این شرکت‌ها تجارت بذر دنیا را در اختیار دارند و تنها بذر غیر والد را که امکان تکثیر و بازتولید ندارد، به کشورهای دیگر می‌فروشند. مسئلۀ بذر در بخش کشاورزی به اندازه‌ای اهمیت دارد که فائو اعلام کرده است تا سال 2040 که جمعیت جهان به 9 میلیارد نفر می‌رسد و نیاز به غذا دو برابر می‌شود، تنها بذرهای باکیفیت و با عملکرد بالا خواهند توانست پاسخگوی تقاضای این میزان افراد باشد، چرا که محدودیت زمین و آب دیگر اجازۀ توسعۀ کشت افقی را نخواهد داد و افزایش تولید تنها با بذر کیفی امکان‌پذیر خواهد بود (16).

بذرهای کیفی توانایی تولید بیشتری دارند، مقاوم به انواع بیماری‌ها، شوری خاک، ‌استرس‌های محیطی و کم‌آبی هستند و می‌توانند به عنوان عاملی برای مقابله با تنش‌های تغییرات آب و هوایی استفاده شوند. در این میان، شرکت‌های بزرگ دنیا با آگاهی از شرایط آینده و با علم به اینکه تجارت در حوزۀ کشاورزی به ویژه بذر بسیار پول‌ساز و از نظر تأمین امنیت غذایی و سیاسی با اهمیت خواهد بود، از هم‌اکنون نبض این تجارت را در دست گرفته‌اند (17). در همین راستا است که کشاورزان دچار چالش‌های بزرگی می‌شوند، زیرا آنها پتنت تولید بذر را ندارند و این در اختیار چند شرکت غول مواد غذایی است. کشاورزان مجبورند برای خرید و بازتولید این بذرها مبالغ هنگفتی را پرداخت کنند که معمولاً در توان مالی آنها نیست. در نتیجه روز به روز تسلط خود را بر انتخاب بذر و یا تولید از دست می‌دهند و مجبورند که همواره وابسته به شرکت‌های بزرگ غذایی باشند. بسیاری اوقات نیز این بذرها هرگز به دست کشاورزان فقیر نمی‌رسد (18).

نقش سازمان‌های بین‌المللی در حوزۀ امنیت غذایی

حاکمیت غذایی در مخالفت با مفهوم نئولیبرالی امنیت غذایی بر نحوۀ تأمین غذا توسط بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان جهانی تجارت و همچنین انحصار شرکت‌های بزرگ کشاورزی و صنایع غذایی انتقادات زیادی را وارد می‌کند، زیرا در این چارچوب به نام افزایش بهره‌وری و تأمین امنیت غذایی، افزایش واردات غذا و وابستگی به شرکت‌های بزرگ مواد غذایی توصیه می‌گردد و در نتیجه زمینه را برای نابودی تولیدکنندگان کوچک محلی و تخریب جهانی محیط زیست فراهم می‌سازد (19). آزادسازی بازرگانی مؤلفه‌ای اساسی در برنامه‌های اصلاح ساختاری است که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه‌ای که بخواهند به کمک مالی و راهی برای سبک‌سازی وام‌های خارجی و سرمایه‌گذاری دسترسی داشته باشند، تحمیل می‌کند. نقش بانک جهانی تأمین مالی طرح‌ها در کشورهای در حال توسعه است، در حالی که صندوق بین‌المللی پول به این کشورها برای ایجاد توازن در پرداخت‌ها یاری می‌رساند.

دولتی که به اجرای برنامۀ اصلاح ساختاری گردن می‌نهد باید مبادلات بازرگانی خود را آزاد سازد، هزینه‌های وابسته به برنامه‌های اجتماعی را به ویژه در زمینۀ خدمات پزشکی و آموزش و پرورش کاهش دهد، یارانه‌های خود به کشاورزی را کم کند و بهای خرید مواد مواد غذایی را برای صادرات از کشاورزان و تولید کنندگان افزایش دهد. همچنین نمی‌تواند بنگاه‌های ملی خود را به زیان شرکت‌های خارجی مورد حمایت قرار دهد. این مقررات نسبت به منافع ملی مانند آثار اجتماعی- اقتصادی، زیست‌محیطی و قوانین کشور اولویت دارند. بدین‌سان برنامۀ اصلاح ساختاری، دولت‌ها را به کاهش کمک به خرده‌کشاورزها تشویق می‌کند و این چیزی است که موجب دلسردی تولید کنندگان مواد غذایی برای مصارف محلی می‌گردد. این مسأله به ویژه در برخی کشورهایی که بیشتر در معرض گرسنگی هستند، احساس می‌شود. از طرفی این فرآیند باعث می‌گردد محصولات غذایی به بهای بسیار کمتری نسبت به بهای تولیدات غذایی داخلی کشورهای در حال توسعه به فروش برسند؛ در نتیجه آثار ویرانگری را در کوتاه مدت و بلندمدت برای آنها به بار می‌آورد. کشاورزان نمی‌توانند فرآورده های خود را در برابر قیمت‌های رقابتی این چنین پایین به فروش برسانند و ناگزیر به رها ساختن کشاورزی می‌شوند. مصرف کنندگان می‌توانند در کوتاه‌مدت از این وضع سود ببرند، اما اگر کشورهای صادر کنندۀ مواد غذایی تصمیم بگیرند که به این کار خود پایان دهند یا ذخیره و موجودی مواد غذایی ارزان قیمت پایان پذیرد، کشاورزی محلی از پاسخگویی به نیازهای مردم باز می‌ماند (20).

در شهر همچون در روستا آزادسازی بازرگانی، کاهش میزان اعتبارات اعطایی به کشاورزان، بالا رفتن قیمت مواد غذایی و اغلب کاهش دستمزد، منابع محروم ترین خانواده‌ها را که دسترسی‌شان به مواد غذایی به صورت مسأله‌ای دشوار درآمده است، در تنگنا قرار می‌دهد. همچنین اعمال سیاست‌هایی که مشتمل بر موافقت به بهای بالاتر برای فرآورده‌های کشاورزی صادراتی است، گسترش این نوع کشت‌ها را به زیان کشت مواد غذایی مساعد می‌سازد و این خود پسرفتی در زمینۀ تأمین امنیت غذایی است. مثلاً در زیمباوه، تولید کنندگان ذرت در تغییر کشت خود به تنباکو تشویق می‌شوند (21). افزایش کورکورانۀ کشت‌های صادراتی، خودکفایی غذایی را ویران می‌سازد و آزادسازی واردات موجب وابستگی فزاینده می‌گردد. هائیتی را می‌توان به عنوان یک نمونه مورد بررسی قرار داد. به علت واردات سنگین برنج از میامی، مردم ساکن در روستاها که معیشت آنها وابسته به تولیدات کشاروزی بود مجبور به مهاجرت به شهرها شدند، زیرا برنج تولیدی آنها نمی‌توانست با برنج خارجی رقابت کند. تا سال 2008، هائیتی حدود 80 درصد برنج خود را از خارج وارد می‌کرد و به شدت به نوسانات قیمت و عرضه آسیب‌پذیر شده بود. هنگامی که قیمت برنج در بحران مالی 2008 سه برابر شد، دیگر بسیاری از هائیتی‌ها نمی‌توانستند آن را خریداری کنند (22).

کاستن و یا قطع حمایت از کشاورزان که در برنامۀ اصلاح ساختاری خواسته شده است، ضربه‌ای سخت به روستاییان تهیدست می‌زند و سبب مهاجرت آنها به شهرها می‌شود. قیمت‌های بالای فرآورده‌های صادراتی، شرکت‌های فراملیتی و کشاورزان ثروتمند را به دست‌اندازی به زمین‌ها تحریک می‌کند. همچنین شرایط برای بنگاه‌های بزرگ مساعد می‌شود؛ مثلاً بانکها برای آن‌ها به مراتب بیشتر و آسان‌تر از روستاییان متوسط و تنگدست، صندوق‌های پول خود را می‌گشایند. اغلب زمین‌های خرده‌کشاورزان که موفق به نگهداری زمین‌های خود نیستند، به وسیلۀ یک مالک بزرگ یا شرکت فراملیتی که به کشت فرآورده‌های صادراتی اشتغال دارد، خریداری می‌شود. هنگامی که به موجب برنامه‌های اصلاح ساختاری، هزینه‌هایی برای انجام خدمات پزشکی یا آموزشی بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود، عمدتاً این زنان و دختران هستند که از رفتن به مدرسه یا مداوا شدن در کلینیک‌ها خودداری می‌کنند. به طور کلی در شرایط کمبود پول و غذا، زنان و دختران بیش از مردان و پسران، خود را از غذا محروم می‌سازند (23).

تجارت گرسنگی شرکت‌های فراملیتی

شرکت‌های فراملیتی به گونۀ شایان توجهی، برنامه‌های سازمان جهانی تجارت را زیر نفوذ خود قرار داده‌اند. با اینکه وزیران و کارمندان عالی رتبه دیدارها و نشست‌های سازمان را رهبری می‌کنند، اما بنگاه‌ها اغلب به منظور رخنه در تصمیمات و به سود خویش نمایندگان خود را معرفی می‌نمایند. حتی ممکن است آنها بخشی از هیئت نمایندگی رسمی باشند (24). شرکت‌های فراملیتی حتی از توان برگرداندن درخواست پیوستن یک کشور به سازمان جهانی تجارت به سود خود برخوردارند. مثلاً می‌توانند با وارد کردن فشار از دادن اجازۀ ورود به سازمان جهانی تجارت به کشوری که در راه آزادسازی اقتصادش اقدامات لازم را به عمل نمی‌آورد، جلوگیری کنند. بنگاه‌هایی که نمی‌توانند فرآورده‌های خود را به کشور داوطلب به فروش برسانند، می‌توانند در مورد اینکه اگر می‌خواهند در سازمان پذیرفته شوند باید ممنوعیت فروش فرآوردۀ بنگاه را بردارند، اصرار ورزند (25).

علاوه بر این، الزامات و مقتضیاتی که کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت باید به آنها گردن نهند، آنان را از الزام‌های خود در برابر سایر سازمان‌های بین‌المللی معاف نمی‌سازد. در حالی که طبق مقررات سازمان جهانی تجارت، یک کشور در حال توسعه می‌تواند کشاورزی خود را با وضع تعرفه‌های گمرکی بر فرآورده‌های کشاورزی نگهداری نماید، طبق برنامۀ اصلاح ساختاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ممکن است خود را نیز در برابر ممنوع بودن اتخاذ چنین ترتیباتی ببنید (26). هنوز هیچ یک از سازمان‌های بین‌المللی نتوانسته‌اند توازنی میان نیازهای غذایی تهیدستان و منافع بازرگانی دولت‌ها و شرکت‌های فراملیتی ایجاد نمایند. دولتهای غربی نیز ضرورتی در این مورد احساس نمی‌کنند. اگر سازمان جهانی تجارت اساساً اصلاح شود، آیا می‌تواند این نقش را بازی کند؟ یاد شاید بهتر باشد کشاورزی از قلمروی کاری سازمان جهانی تجارت جدا گردد.

منابع:

1- Patel R. Food sovereignty. The Journal of Peasant Studies. 2009 Jul 1;36(3):663-706.

2- Altieri MA. Agroecology, small farms, and food sovereignty. Monthly review. 2009 Jul 1;61(3):102-13.

3- Pimbert M. Towards food sovereignty. London: International Institute for Environment and Development; 2009 Nov.

4- Altieri MA, Toledo VM. The agroecological revolution in Latin America: rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants. Journal of Peasant Studies. 2011 Jul 1;38(3):587-612.

5- Perfecto I, Vandermeer J, Wright A. Nature's matrix: linking agriculture, conservation and food sovereignty. Routledge; 2009 Sep 18.

6- Rosset P. Food sovereignty and the contemporary food crisis. Development. 2008 Dec 1;51(4):460-3.

7- Alkon AH, Mares TM. Food sovereignty in US food movements: radical visions and neoliberal constraints. Agriculture and Human Values. 2012 Sep 1;29(3):347-59.

8- McMichael P. Historicizing food sovereignty. Journal of Peasant Studies. 2014 Nov 2;41(6):933-57.

9- Wittman H, Desmarais A, Wiebe N. The origins and potential of food sovereignty. Food sovereignty: Reconnecting food, nature and community. 2010:1-4.

10- Edelman M. Food sovereignty: Forgotten genealogies and future regulatory challenges. Journal of Peasant Studies. 2016 Nov 2;41(6):959-78.

11- Schanbacher WD. The politics of food: the global conflict between food security and food sovereignty. ABC-CLIO; 2018.

12- Holt-Giménez E, Altieri MA. Agroecology, food sovereignty, and the new green revolution. Agroecology and sustainable Food systems. 2013 Jan 1;37(1):90-102.

13- Patel RC. Food sovereignty: power, gender, and the right to food. PLoS medicine. 2012 Jun 26;9(6):e1001223.

14- Bernstein H. Food sovereignty via the ‘peasant way’: a sceptical view. Journal of Peasant Studies. 2014 Nov 2;41(6):1031-63.

15- Agarwal B. Food sovereignty, food security and democratic choice: Critical contradictions, difficult conciliations. Journal of Peasant Studies. 2014 Nov 2;41(6):1247-68.

16- Wittman H. Reworking the metabolic rift: La Vía Campesina, agrarian citizenship, and food sovereignty. The Journal of Peasant Studies. 2009 Oct 1;36(4):805-26.

17- Jarosz L. Comparing food security and food sovereignty discourses. Dialogues in Human Geography. 2014 Jul;4(2):168-81.

18- Holt-Giménez E. Food security, food justice, or food sovereignty. Cultivating food justice: Race, class, and sustainability. 2011:309-30.

19- Wittman H. Food sovereignty: a new rights framework for food and nature?. Environment and Society. 2011 Sep 1;2(1):87-105.

20- Edelman M, Weis T, Baviskar A, Borras Jr SM, Holt-Giménez E, Kandiyoti D, Wolford W. Introduction: critical perspectives on food sovereignty. Journal of Peasant Studies. 2014 Nov 2;41(6):911-31.

21- Holt-Giménez E. From food crisis to food sovereignty: the challenge of social movements. Monthly Review. 2009 Jul 1;61(3):142.

22- Van der Ploeg JD. Peasant-driven agricultural growth and food sovereignty. Journal of Peasant Studies. 2014 Nov 2;41(6):999-1030.

23- Block DR, Chávez N, Allen E, Ramirez D. Food sovereignty, urban food access, and food activism: contemplating the connections through examples from Chicago. Agriculture and Human Values. 2012 Jun 1;29(2):203-15.

24- Rosset P. Food sovereignty and alternative paradigms to confront land grabbing and the food and climate crises. Development. 2011 Mar 1;54(1):21-30.

25- Lee R. Food security and food sovereignty. Centre for rural economy discussion paper series. 2007 Mar 1;11:1-6.

26- Sage C. The transition movement and food sovereignty: From local resilience to global engagement in food system transformation. Journal of Consumer Culture. 2014 Jul;14(2):254-75.

---

 مقاله‌ی فوق در تاریخ 11 اسفندماه 1397 در شبکه‌ی مطالعات سیاستگذاری عمومی (وابسته به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری) انتشار یافته است.

 http://www.npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182402

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید