در سال‌های اخیر، توجه به استفاده از داده‌ها و شواهد علمی در فرآیند تصمیم‌گیری سیاستگذاران افزایش یافته است. سیاستگذاری علم‌محور با هدف افزایش اثربخشی و کارآمدی مداخلات دولتی و عمومی شکل گرفته، اما همواره پرسش‌هایی درباره میزان اتکای صرف بر داده‌ها و نادیده گرفتن عوامل انسانی، فرهنگی و سیاسی مطرح بوده است. در این راستا، دو رویکرد مهم در ادبیات سیاستگذاری قابل تفکیک‌اند:
1- سیاستگذاری مبتنی بر شواهد (Evidence-based Policy-making)
2- سیاستگذاری آگاهانه از شواهد (Evidence-informed Policy-making)
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد رویکردی است که بر استفاده‌ی مستقیم و اولیه از شواهد علمی و داده‌های پژوهشی تأکید دارد؛ به‌طوری‌که سیاست‌ها باید مبتنی بر بهترین شواهد موجود طراحی شوند. تمرکز اصلی در آن بر شواهد علمی و داده‌های تحقیقاتی است و اغلب به‌صورت سخت‌گیرانه از شواهد کمی (quantitative evidence) استفاده می‌شود. سایر عوامل مثل ارزش‌ها، فرهنگ، منابع مالی و سیاسی در درجه‌ی دوم اهمیت قرار می‌گیرند. این رویکرد، مناسب برای شرایطی است که پیچیدگی‌ها و تضاد منافع کمتر است. از نقاط قوت آن می‌توان به دقت علمی بالا و قابلیت اندازه‌گیری و ارزیابی‌پذیر بودن تصمیم‌ها اشاره کرد. با این وجود، در دنیای واقعی که عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اهمیت دارند، ممکن است عملی یا کافی نباشد. این نوع سیاستگذاری عمدتاً در حوزه‌هایی مانند پزشکی، سلامت عمومی یا علوم طبیعی قابل اجراست؛ جایی که داده‌ها و آزمایش‌ها با قطعیت بالایی می‌توانند اثربخشی یک سیاست یا مداخله را نشان دهند.
سیاستگذاری آگاهانه از شواهد
در رویکرد سیاستگذاری آگاهانه از شواهد، شواهد علمی یکی از منابع تصمیم‌گیری است، اما نه لزوماً تنها یا اصلی‌ترین منبع. سیاستگذاری در این حالت با در نظر گرفتن شواهد علمی در کنار عوامل دیگر مانند تجربه‌های میدانی، ارزش‌های اجتماعی، دیدگاه ذی‌نفعان و ملاحظات سیاسی انجام می‌شود. در واقع، این رویکرد بر اهمیت استفاده از شواهد علمی و تجربی برای طراحی و اجرای سیاست‌ها تأکید دارد؛ با این تفاوت که تصمیم‌گیری نهایی صرفاً بر پایه داده‌ها و مطالعات علمی نیست، بلکه این شواهد در کنار دیگر عوامل مؤثر – نظیر زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و تجارب محلی – در فرآیند سیاستگذاری لحاظ می‌شوند. این رویکرد، جامع‌نگر و عمل‌گراتر است و برای مسائل پیچیده، چندبعدی و سیاست‌های عمومی مناسب است. از آنجایی که در این رویکرد، دیدگاه‌های مختلف وارد تصمیم‌گیری می‌شوند، می‌توان آن را انعطاف‌پذیرتر و واقع‌گرایانه‌تر در دنیای سیاستگذاری دانست.
تفاوت دو رویکرد در سیاستگذاری غذا و تغذیه
چند مثال در حوزه‌ی سیاستگذاری غذا و تغذیه به تبیین تفاوت این دو رویکرد کمک می‌کند. در ارتباط با سیاست «مالیات بر قند»، سیاستگذاری مبتنی بر شواهد می‌گوید پژوهش‌ها نشان می‌دهند که نوشیدنی‌های قندی عامل اصلی چاقی و دیابت نوع ۲ هستند. بنابراین، بدون توجه به زمینه‌ی فرهنگی یا اقتصادی، مالیات باید اعمال شود چون شواهد آن را تایید می‌کند. اما در سیاستگذاری آگاهانه از شواهد علاوه بر شواهد علمی، ملاحظاتی مانند تأثیر اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد، مقاومت صنایع غذایی، و پذیرش اجتماعی بررسی می‌شود. شاید به جای مالیات مستقیم، ترکیبی از مالیات ملایم، برچسب‌گذاری تغذیه‌ای و برنامه‌های آگاهی‌بخشی طراحی شود.
در مورد سیاست «غنی‌سازی آرد با آهن»، سیاستگذاری مبتنی بر شواهد می‌گوید داده‌های بالینی نشان می‌دهند که کم‌خونی فقر آهن شیوع بالایی دارد، پس غنی‌سازی آرد با آهن راهکار استاندارد و علمی است. در مقابل، در رویکرد آگاهانه از شواهد، در نظر گرفتن پذیرش فرهنگی (برخی جوامع ممکن است نسبت به آرد غنی‌شده بی‌اعتماد باشند)، هزینه‌های تولید، زیرساخت‌های توزیع، و اولویت‌های سلامت محلی هم لحاظ می‌شود. در ارتباط با سیاست «ممنوعیت تبلیغات غذاهای ناسالم برای کودکان»، رویکرد مبتنی بر شواهد معتقد است تحقیقات نشان داده‌اند که تبلیغات باعث افزایش مصرف غذاهای ناسالم در کودکان می‌شود، پس ممنوعیت کامل منطقی است. اما سیاستگذاری آگاهانه از شواهد می‌گوید علاوه بر شواهد، عوامل اقتصادی (درآمد رسانه‌ها)، چارچوب قانونی، همکاری با صنعت، و نگرانی‌های آزادی بیان بررسی شده و ممنوعیت ممکن است در ساعات خاص یا برای گروه سنی خاص اعمال شود.
سیاستگذاری غذا و تغذیه از کدام رویکرد استفاده می‌کند؟
حوزه‌ی سیاستگذاری غذا و تغذیه، به دلیل ویژگی‌های پیچیده و میان‌رشته‌ای خود، به‌طور مشخص در زمره‌ی مصادیق بارز سیاستگذاری آگاهانه از شواهد قرار می‌گیرد. برخلاف رویکرد سنتی‌تر و نسبتاً صلب سیاستگذاری مبتنی بر شواهد که تصمیم‌گیری را عمدتاً مبتنی بر شواهد علمی و داده‌های کمی می‌داند، رویکرد آگاهانه از شواهد در سیاستگذاری تغذیه‌ای، با پذیرش واقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، سیاست‌هایی منعطف، واقع‌گرایانه و بومی‌سازی‌شده را پیشنهاد می‌دهد:
1- ماهیت چندبُعدی تغذیه: فراتر از یک مقوله‌ی سلامت‌محور
تغذیه صرفاً پدیده‌ای زیستی یا فیزیولوژیک نیست؛ بلکه پدیده‌ای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز هست. الگوهای غذایی در جوامع مختلف، نه‌تنها تابع شرایط فیزیولوژیک انسان، بلکه تابع باورهای فرهنگی، آیین‌های سنتی، دسترسی اقتصادی و ساختارهای توزیع منابع غذایی هستند. برای نمونه، در برخی جوامع مصرف نوشابه‌های گازدار در مراسم خانوادگی ریشه‌ای فرهنگی دارد یا غذاهای خاصی با مناسبت‌های مذهبی و قومی پیوند خورده‌اند. در نتیجه، سیاست‌هایی همچون ممنوعیت یا محدودیت مصرف برخی اقلام غذایی باید با شناختی عمیق از بستر فرهنگی جامعه طراحی و اجرا شوند.
2- حضور پررنگ منافع متضاد و فشارهای سیاسی–اقتصادی
سیاستگذاری در حوزه‌ی غذا، در میدان رقابت و تعارض منافع ذی‌نفعان اقتصادی و سیاسی قرار دارد. شرکت‌های صنایع غذایی، توزیع‌کنندگان بزرگ، و حتی نهادهای رسانه‌ای که از تبلیغات غذایی درآمد دارند، قدرت تأثیرگذاری قابل‌توجهی بر فرآیند سیاستگذاری دارند. این وضعیت، اتخاذ سیاست‌هایی که صرفاً مبتنی بر شواهد علمی باشند را دشوار می‌سازد، چرا که سیاستگذار باید میان «کارآمدی علمی» و «پذیرش سیاسی و اجتماعی» تعادل برقرار کند.
3- ابعاد اخلاقی و عدالت‌محور در سیاستگذاری تغذیه‌ای
هر گونه سیاست عمومی در حوزه تغذیه، ناگزیر با ملاحظاتی در حوزه‌ی عدالت اجتماعی گره خورده است. برای مثال، اعمال مالیات بر نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر ممکن است از منظر سلامت عمومی قابل دفاع باشد، اما ممکن است به‌طور ناعادلانه بر سبد هزینه‌ای خانوارهای کم‌درآمد تأثیر منفی بگذارد. در رویکرد آگاهانه از شواهد، سیاستگذار ضمن توجه به اثربخشی سیاست، باید راهکارهای جبرانی، حمایتی یا تدریجی را نیز در نظر بگیرد تا عدالت در دسترسی به تغذیه سالم تضمین شود.
4- ضرورت تطبیق سیاست‌ها با تفاوت‌های محلی و منطقه‌ای
در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در جوامع چندقومیتی یا دارای تفاوت‌های جغرافیایی و اقلیمی، الگوهای مصرف غذا، میزان دسترسی به مواد خوراکی سالم، و باورهای تغذیه‌ای به‌شدت متغیرند. این تفاوت‌ها ایجاب می‌کنند که سیاست‌های ملی در حوزه‌ی تغذیه به‌گونه‌ای طراحی شوند که قابلیت انعطاف و بومی‌سازی در سطوح محلی را داشته باشند. این اصل از مؤلفه‌های اصلی سیاستگذاری آگاهانه از شواهد به شمار می‌رود.
5- اهمیت مشارکت اجتماعی در تدوین و اجرای سیاست‌ها
پژوهش‌ها نشان می‌دهند که موفق‌ترین سیاست‌های تغذیه‌ای، آن‌هایی هستند که با مشارکت فعال والدین، مدارس، جوامع محلی، گروه‌های مذهبی و سایر ذی‌نفعان اجتماعی طراحی و اجرا شده‌اند. برخلاف رویکرد بالا به پایین در سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، رویکرد آگاهانه از شواهد تأکید فراوانی بر مشارکت، مشورت و تعامل دوسویه با جامعه دارد. این ویژگی سبب می‌شود که سیاست‌ها، ضمن برخورداری از پشتوانه‌ی علمی، از مشروعیت اجتماعی و ظرفیت اجرای عملی نیز برخوردار باشند.
نتیجه‌گیری
سیاستگذاری آگاهانه از شواهد رویکردی جامع، انعطاف‌پذیر و واقع‌گرایانه است که تلاش می‌کند شواهد علمی را به نحوی مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری وارد کند، اما در عین حال نقش سایر عوامل مؤثر بر موفقیت یا شکست یک سیاست را نادیده نمی‌گیرد. در شرایطی که بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌ی سیاست عمومی با پیچیدگی‌های زیاد و ذی‌نفعان متنوع روبرو هستند، این رویکرد می‌تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای بهبود کیفیت سیاست‌ها، افزایش کارآمدی، اثربخشی مداخلات، و جلب اعتماد عمومی عمل کند. با توجه به ماهیت پیچیده، بافت‌محور و میان‌رشته‌ای مسائل مرتبط با غذا و تغذیه، می‌توان اظهار داشت که سیاستگذاری تغذیه‌ای، نمونه‌ای برجسته از سیاستگذاری آگاهانه از شواهد است. این حوزه نیازمند آن است که شواهد علمی نه‌به‌تنهایی، بلکه در کنار ملاحظات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اخلاقی، مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند. تنها در چنین صورتی می‌توان سیاست‌هایی طراحی کرد که هم معتبر، هم قابل اجرا، و هم مورد پذیرش عمومی باشند.